مرحبا بكم فى بيت الخبرات
House ExpertiseHouse ExpertiseHouse Expertise
542412210 966+
Info@houseexpertise.com
المملكة العربية السعودية
House ExpertiseHouse ExpertiseHouse Expertise

تعرف على أهمية دراسة جدوى تقييم الشركات

تعتبر أهمية عمل دراسة جدوى تقييم الشركات مفيدة بالنسبة لك؛ إذا كنت تحتاج إلى شريك أو بيع جزء من شركتك أو الاندماج مع شركة أخرى أو التصفية أو شراء أحد من الشركاء الحاليين لنصيبك بالشركة أو لدخول السوق الموازي أو الرغبة في تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مغلقة أو لرغبتك في معرفة حجم شركتك الحالي بعد العمل الذي قمت به من توسع بالأعمال وتحقيق نسبة مشاركة سوقية مرضية أو لطلب جهة مانحة للقروض أو لتسهيلات تقييم لشركتك، فنحن في مكتب استشارات بيت الخبرات نقوم بعمل كل ذلك من تقييم الشركات الصغيرة وأيضا تقييم الشركات بغرض البيع مما ينتج عنه افكار مشاريع ناجحة والتي بإمكانك عملها فيما بعد.

تقييم الشركات Enterprice Value

هو عبارةٌ عن وسيلةٍ ماليةٍ، ومحاسبيّة تُستخدمُ لتحديدِ الوضع المالي للشركة في السوق المحلي، وأيضاً يُعرفُ تقييم الشركات بطريقة التدفقات النقدية بأنّه الطريقة التي يستخدمها المحللون الماليون، والمحاسبون الإداريون في معرفةِ القيمة الماليّة الإجماليّة للشركةِ، وترتبطُ بتحديدِ قيمة الأصول، والالتزامات، وأيّ قيودٍ ماليةٍ أخرى مترتّبة على الشركة، ويهدفُ تقييم الشركات إلى تحديدِ الموقف المالي لها، ومعرفةِ مدى قُدرتها على الاستمرارِ في السوق الاقتصاديّ ضمنَ مجالِ عملها، وأيضاً يساهمُ في الوصولِ إلى نتائج توفّرُ وصفاً مُناسباً للحالة العامة للشركة.

أسباب تقييم الشركات:

  • تساهمُ في تحديد القيمة الصافية لحقوق الملكيّة الخاصة بالشركات.
  • تحددُ قيمة الالتزامات، والمصروفات، والديون المترتبة على نتيجةِ عمل الشركات.
  • تساعدُ على تحديدِ قيمة أسهمِ الشركة قبل طرحها في السوق المالي للتداول.
  • تعتبرُ وسيلةً مُساندةً لعمليةِ دمج الشركات.
  • تُقدمُ قيماً حقيقيةً لحصص الشركاء في الشركات المساهمة، وخُصوصاً في حال أراد أحد الشُركاء بيع حصته في الشركة.
  • تساعدُ في عملية تصفية الشركات بهدفِ بيعها، أو إغلاقها إغلاقاً تاماً.
  • تتعدد طرق تقييم الشركات وكل طريقة لها مميزاتها وعيوبها وقد لا يمكن تطبيق بعض الطرق على بعض الشركات طبقا لظروف الشركة ومتطلبات الطريقة.

طرق وأساليب تقييم الشركات:

تتعدد طرق التقييم التي تستخدم كأساس في تقييم الشركات ولكن المؤكد أنها ينتج عنها افضل مشروع ورغم أن تلك الطرق لها اساس دولي متعارف عليه, فإن ذلك لا يعني ابداً مثالية تلك الطرق في أن تكون الوسيلة الفعالة التي تحقق افضل المشاريع الناجحة والنجاح لأي شركة، سواء كان هذا التقييم لشركة لها أسهم متداولة في البورصة أو تقييم يخص عملية طرح جديدة أو إستكمال متطلبات عملية الخصخصة لأحد المؤسسات المملوكة للدولة.
فليس كل ما يصلح دولياً يمكن ان يستخدم محلياً، وهذا أمر ما يندر أن يؤخذ في الحسبان، وخصوصاً ان معضلة تقدير القيمة العادلة للأصول والشركات أصبحت من أكثر المواضيع الجدلية الآن في تقييم الشركات السعودية وأغلب الدول العربية.

اولاً : طريقة التقييم بصافي القيمة الدفترية للشركة:

وهي تعني صافي ثروة الملاك التاريخية أو بمعنى محاسبي هو صافي قيمة حقوق المساهمين في الأصول بعد خصم وطرح أي إلتزامات أو ديون أو خصوم علي الشركة- طرف الغير- من إجمالي أصول الشركة في لحظة التقييم.

تلك الطريقة تعتمد علي التكلفة التاريخية للأصول وتهمل القيمة الحقيقية والفعلية لتلك الأصول، حيث لا تراعي عوامل التضخم السعري والتغيرات في الأسعار وتهمل القدرات الاقتصادية للشركة في النمو في المستقبل.

ثانياً : طريقة القيمة الدفترية المعدلة:

يتم من خلالها إعادة احتساب قيمة أصول الشركة بإستخدام جداول معروفة لذلك لتعديل قيمة الاصل دفترياً، أخذة في الإعتبار نسبة التضخم السنوي التاريخي الحادث في أسعار أصول تلك الشركة عند تاريخ شراء الأصل وحتي تاريخ التقييم, ويتم احتساب صافي قيمة حقوق المساهمين بناء علي ذلك ويُعاب علي تلك الطريقة انها لا تراعي ما يعرف بإسم التقادم التكنولوجي للآلات, وخصوصاً مع ما تتصف به معظم شركات قطاع الأعمال من تقادمها إنتاجياً وتكنولوجياً, بحيث تعطي قيماً غير موضوعية, كما تهمل قدرات النمو المستقبلي للشركة ولا تآخذها في الإعتبار.

ثالثاً : طريقة القيمة الاستبدالية:

وتقوم فكرة تلك الطريقة علي تقدير تكلفة إنشاء شركة الآن بنفس خصائص الشركة محل التقييم، ومع عدم موضوعية الفرض الذي تقوم عليه هذه الطريقة وخصوصاً مع خصائص شركات القطاع العام التي مرت معظمها بظروف في نشأتها وتطور ملكيتها تجعل من الصعب افتراض إعادة تأسيسها بنفس خصائصها, فإن هذه الطريقة تهمل أيضاً قدرات النمو للشركة, ويمكن حدوث خطأ في تقدير تكلفة التأسيس الحالية مع الاعتماد على العامل البشري في التقدير.

ومن الملاحظ أن الطرق الثلاث السابقة تتصف بصفات عامة، أوضحها أنها تقوم على إهمال فرص الربحية والنمو المستقبلي للشركة، وافتراض أن مشتري الشركة يشتريها لوضعها التاريخي فقط، سواء أخذ في الاعتبار الوضع الحالي للشركة وعوامل التضخم والتغير السعري أم لا.

كما أن تلك الطرق قد تعطين قيما مغاليا فيها لا تتناسب مع إمكانات الربحية لبعض الشركات مثل الشركات العقارية، وقد تعطين قيما أقل لبعضها الآخر لا تتجانس مع قدرات الربحية المرتفعة لتلك الشركات والتي تمارس نشاطا خدميا مثل البنوك كنتيجة لضآلة أصولها غالبا.

رابعاً: طريقة نموذج خصم التدفقات النقدية:

تقييم الشركات بطريقة التدفقات النقدية وتقوم تلك الطريقة على وضع فروض من خلالها يتم التنبؤ بالوضع المالي للشركة أو مشروعك حتى نهاية أجل معين – قد يزيد علي10 سنوات – يرتبط بالعمر الإنتاجي لأصول الشركة، وما يقترن بذلك من توقع نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي والوضع النقدي لها، ثم خصم صافي التدفقات النقدية المتوقعة للشركة بمعامل خصم يتم تقديره، ويراعي فيه معدلات فائدة الودائع الخالية من المخاطر – معدل التضخم – ومخاطر النشاط.
والطريقة السابقة هي أشهر وأكثر طرق تقييم الشركات استخداما وأكثرها قبولا في تقييم الشركات التي تتداول أسهمها في بورصة الأوراق المالية، حيث ينظر إلى الشركة بقدرات النمو المتوقعة على أن يقاس هذا النمو بالقوة النقدية للشركة والتي تعتبر في الفكر المالي أساس نمو الشركة، ومع أهمية تلك الطريقة إلا أن مشاكلها تتركز في أن مساحة الافتراض والتقدير شاسعة، ولا شك تؤثر على موضوعية تلك الطريقة وخصوصا مع طول فترة التقدير.

خامساً: طريقة التقييم بمضاعف الربحية:

وتسمى حاسبة تقييم الشركات ويتم تقدير قيمة السهم بالاعتماد علي احتساب عائد السهم المتوقع عن سنة ويُضرب في مضاعف الربحية الساري لنفس الشركات المتداولة في بورصة الأوراق المالية والتي تمارس نفس النشاط، وتلك الطريقة تعتمد على عائد متوقع لسنة واحدة وتهمل قدرات النمو للشركة في السنوات القادمة، وتقوم على ظروف السوق القائمة والتي قد لا تكون معبرة بكفاءة عن الأسعار وتفترض كفاءة السوق، أي أن الشركات المتداولة ممثلة عن قطاعها الإنتاجي.

عائد السهم المتوقع عن سنة = نصيب السهم في التوزيعات النقدية + الاحتياطيات + ما يحتكر من أرباح مضاعف الربحية لسهم متداول = سعر السهم الساري مقسوم علي نصيب السهم في الأرباح أو مقلوب معدل العائد على الاستثمار.

سادساً: طريقة صافي القيمة السوقية للشركة:

وهي تتشابه مع الطريقة الاستبدالية والتي سبق أن تحدثنا عنها، إلا أنها تتعامل مع الشركة بغرض التصفية وليس بغرض إعادة التأسيس، بمعنى إهمال عناصر من مكونات القيمة مثل تكاليف الترخيص والإنشاء والجدوى والتي يجب أن تراعي في القيمة الاستبدالية، وتوجه لها نفس الانتقادات التي توجه إلى طرق التقييم التاريخية والحالية.

سابعا: طريقة القيمة المتبقية للشركة:

والذي يتماثل مع نموذج خصم التدفقات النقدية إلا أنه يكتفي بعدد محدود من السنوات لا يرتبط بأجل القدرات الإنتاجية للأصول علي أن تحسبان للشركة قيمة متبقية في آخر سنة من سنوات التقييم، وقد تستخدم أكثر من طريقة لتقييم تلك القيمة المتبقية للشركة… أو يستخدم خليط من عدة طرق.

وبالإضافة إلى الطرق السابقة فإنه توجد أكثر من طريقة إلا أن الطرق السبع السابقة هي أشهر وأكثر الطرق استخداما في تقييم الشركات.

أرجو أن نكون قد وفقنا في شرح هذه الطرق للقارئ الكريم مع تمنياتنا للجميع بالاستفادة والمعرفة.

Leave A Comment